رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به این که طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل املاک، خودرو، سکه و ارز نهایی و به دولت ارائه شده است،
تعداد خریداران سکه مشمول مالیات را حدود ۴۴هزار نفر اعلام کرد.
به گزارش فارس، امیدعلی پارسا در سخنان پیش از خطبههای نمازجمعه امروز تهران با بیان این که مالیات بر خرید و فروش بیش از ۲۰ قطعه سکه را اجرا میکنیم، گفت: سال گذشته بیش از پنج میلیون و ۸۹۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی پیش فروش شد که ۱۰۲ هزار نفر در کشور این سکهها را خریده بودند و ۵۸ هزار نفر از این افراد کسانی بودند که زیر ۲۰ قطعه سکه خریدند که طبق قانون مشمول مالیات نمیشوند، اما ۴۹۰ نفر بیش از هزار قطعه سکه خریده بودند، ۳۸ نفر هر کدام بیش از پنج هزار قطعه سکه خریده بودند و یک نفر به تنهایی ۳۸ هزار سکه بهار آزادی خریده بود. پارسا با بیان این که قیمت سکه خریده شده توسط این افراد حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است، گفت: امروز قیمت سکه به بیش از چهار و نیم میلیون تومان رسیده و ثروت و سود بادآوردهای را برای این افراد ایجاد کرده است که سازمان امور مالیاتی باید حتماً از این افراد مالیات دریافت کند که این افراد در فضای مجازی شروع به مقابله با مالیات بر سکه کردهاند. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین به طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل املاک، خودرو، سکه و ارز اشاره کرد و گفت: همه این موارد در لایحهای که در وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی شده و برای تصویب به هیئت دولت ارائه شده است و بر همه این اشکال که اموال بادآورده است، باید مالیات بدهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمد جواد رنجبر- شاید بتوان درد مشترک همه پسرانی را که سربازی رفته اند اجبار «تراشیدن موی سر» دانست. کاری که همه مجبور بودند با اکراه آن را انجام دهند؛ اما حالا رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از حذف الزام سربازان به تراشیدن موی سر در دوره آموزشی و دوران خدمت سربازی خبر داده است.
سردار موسی کمالی با بیان این که سربازی در گذشته همواره با تراشیدن موی سر همراه بوده است، افزود: این کاردر سالهای بسیار دور به منظور رعایت بهداشت فردی و ... انجام می شد و اجباری بود؛ اما هم اینک با توجه به ارتقای بهداشت فردی و امکانات مناسب در یگانهای نیروهای مسلح و همچنین با هدف خوشایند سازی و افزایش نشاط سربازان، الزام تراشیدن موی سر برای سربازان حذف شد.
حذف نمره ۴
وی با تاکید بر این که دیگر هیچ الزامی برای تراشیدن موی سر از سوی سربازان وجود ندارد، ادامه داد: تراشیدن موی سر با نمره چهار از سربازی حذف شد و از این به بعد نمره موی سر کارکنان وظیفه دارای مدرک دیپلم و پایینتر در مراکز آموزشی ۱۰ و سرباز و سرجوخه هنگام خدمت ۱۰ تا ۱۶ خواهد بود.
وی گفت: همچنین سربازان دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر نیز نمره موی سرشان در مراکز آموزشی ۱۶ و افسر و درجه دار هنگام خدمت نیز ۱۶ تا ۲۰ خواهد بود.
این خبر با واکنش های طنز برخی کاربران فضای مجازی مواجه شده است:
* وقتی موهات خدادادی داره میریزه مگه فرقی هم می کنه کچل کردن تو سربازی حذف شه یا نه؟
* اینا فهمیدند دهه هشتادی ها مثل ما دهه شصتی ها بی بخار نیستند. سریع کچل کردن سربازی رو برداشتند بهشون فشار نیاد.
* با توجه به واکنش های عجیب رفیقام بعد از خبر کوتاه کردن مو برای سربازی، میشه گفت تنها دغدغهشون موی سرشون بود.
* به به؛ سر صبح با چه خبر خوبی روبه رو شدم. اصلاً همه استرسم بابت سربازی دود شد رفت هوا.
* چندوقت دیگه میگن با شلوارک بیاین سربازی. فکر کنم مشکلات جوونا یکی یکی داره حل میشه.
* آقایون محترم دیگر نگران گیس های خود نباشید، سربازی برید کاری باهاتون ندارند.
* خب دیگه تمامی مسائل و دغدغه ها و معضلات و مشکلات سربازی حل شد و زین پس قشر جوان با طیب خاطر و با رغبت به سربازی میره...
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فکرش را بکن در ارتفاع 200 متری نسبت به شهر، روی یک دامنه کوتاه، با ویوی 360 درجه و منظره چشم نواز سد لتیان و همان طور که در استخر روی پشت بام ویلای سوبلکسی شنا می کنی در افق محو شوی. صحبت از شهرک سوپر لوکس در محله باستی شهرستان لواسان است. جایی که با دیوارهای ۷ متری محاصره شده و تحت شدیدترین تدابیر حفاظتی قرار دارد. حتما شما هم این روزها نام این شهرک به گوشتان خورده، همان شهرکی که به تازگی گیت ورودی اش با پیگیری نمازگزاران شهر لواسان و به دستور رئیس حوزه قضایی این شهر جمع آوری شد و ویدئوهایی از ویلاهای لاکچری اش در فضای مجازی دست به دست می چرخد.
شهرک باستی هیلز کجاست؟
شهرک باستی «یکی از محلات پرجمعیت لواسان بوده و از مقصدهای اقامتی و گردشگری لوکس استان تهران محسوب می شود. ساخت و سازهای لوکس با معماری و طراحی باور نکردنی که بعضی آن را هم ردیف خانه های سلبریتی های هالیوود در منطقه مرفه نشین بورلی هیلز کالیفرنیا می دانند» سبب شده تا این منطقه لواسان شهرت جهانی پیدا کند. مسائلی که درباره شهرک ویلایی ثروتمندنشین باستی هیلز در شبکه های اجتماعی منتشر شده است نشان می دهد که تغییر کاربری زمین در این منطقه به قصد ساخت ویلاهای سوپر لوکس دوبلکس کار سختی نیست.
داستان یک توافق نامه جنجالی
۱۲۸ هزارمتر مربع زمین متعلق به آقای «غ. م» با موافقت شهرداری وقت لواسان وارد محدوده این شهر شد. طی این توافق نامه که به تایید شورای شهر لواسان هم رسید مالک یکی از شرکتهای پتروشیمی شناخته کشور در ازای واگذاری هشت هزار و ۵۰۰ متر زمین و بخش کوچکی از همین زمینها به علاوه پرداخت ۳۳۰ میلیون تومان به شهرداری اجازه تفکیک ۵۰ قطعه دو هزارمتری را به دست آورد. آقای «غ. م» از قضا از فعالان باسابقه اتاق بازرگانی است و چند شرکت بزرگ پتروشیمی را هم مدیریت میکند. دقیقا در همان روز یعنی ۲۳ خرداد سال 80 این توافق نامه به تایید شورای شهر لواسان هم رسید، تا ظاهرا همه چیز قانونی باشد! ناگفته پیداست با این موافقت نامه که ظاهرا هیچ مشکل قانونی هم نداشت، ارزش این زمین چندبرابر شد.
امام جمعه لواسان، اما روایت جالبی از شکل گیری شهرک اشرافی باستی هیلز دارد. به گفته حجت الاسلام لواسانی، این شهرک علاوه بر نماد اشرافیت، خلاف قانون است چراکه این قطعه زمین اساسا خارج از محدوده شهری بوده، اما با موافقت مسئولان شهری این زمین تبدیل به یکی از لوکسترین شهرکهای اطراف پایتخت شده است: «پس از انعقاد این تفاهم نامه سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرد. شورای شهر لواسان منحل شد و شهردار هم از کار برکنار و جلوی تفکیک زمینها هم گرفته شد. کار به دادگاه کشید و در نهایت دادگاه هم حکم بر غیرقانونی بودن این اقدام داد.»
اما در نهایت با اعمال ماده ۱۸ قطعه بندیهای این زمین ۱۲ هکتاری انجام شد. مجوزهای ساخت یکی پس از دیگری صادر و پروانههای لازم دریافت شد و ویلاها یکی پس از دیگری از دل زمینی که تا چند سال پیش بخشی از کوههای شمالی لواسان بود، سر برآورد. این همه در حالی بود که در هیچ کدام از این مراحل به ظاهر قانونی هیچ استعلامی از اداره محیط زیست استان تهران دریافت نشد و اعتراضهای این سازمان هم در این خصوص به نتیجه نرسید.
ویلای ۱۵۰ میلیاردی در باستی هیلز
اصلا نگران محدودیت قیمتها نباشید، قیمت ویلا در شهرک لاکچری باستی هیلز هیچ محدودیتی ندارد. یکی از لاکچریترین ویلاهای این شهرک تقریبا دو هزار و ۵۰۰ متر زیربنا دارد. پارکینگ، انباری، بالکن، سونا، استخر، جکوزی، سالن ورزشی و خلاصه هرچه که دلتان بخواهد در آن پیدا میشود. تازه این ویلا نوساز است و همین پارسال ساخت آن تمام شده و یکی از ویلاهای سوپرلاکچری در باستی هیلز است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
الهه آرانیان- شنیدهاید که میگویند «قالی کرمان هر چه پا بخورد، گرانتر میشود» یا «ترشی سیر باید هفت ساله شود تا شیرین شود»؟ اینها هر دو به ارزش مفهوم «زمان» اشاره میکنند. یعنی هر قدر بگذرد، محصول ارزشمندتری به دست میآید. ضرب المثل «صبر تلخ است ولیکن برِ شیرین دارد» هم مصداق صبر بر گذر زمان و به دست آمدن یک نتیجۀ شیرین است. اگر این موضوع را در عالم ادبیات هم بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که برای پدید آمدن یک شاهکار و اثر ماندگار ادبی نیز باید زمان زیادی صرف شود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید خلق مهمترین آثار کلاسیک فارسی چقدر زمان برده است.
35 سال برای شاهنامه فردوسی
خیلیها تصور میکنند فردوسی شاهنامهاش را طبق همان بیت معروف طی سی سال سروده است اما اینطور نیست. نکته اول این که بیت «بسی رنج بردم در این سال سی/ عجم زنده کردم بدین پارسی» از فردوسی نیست. نکته دوم هم این که طبق یادداشتهای استاد خالقی مطلق، مصحح شاهنامه، سرودن این منظومه حدود 35 سال زمان برده است.
7 سال برای سفرنامه ناصر خسرو
سفرنامه ناصرخسرو یکی از مهمترین آثار قرن پنجم هجری و شرح سفر هفت سالۀ او از بلخ تا آسیای صغیر، شام، مصر و عربستان است. ناصر خسرو در طول این سفر که از 437 هجری شروع شد و در سال 444 به پایان رسید، هر روز شرح سفر و ماجراهایش را یادداشت و بعد از بازگشت به شهرش آنها را خلاصه و تنظیم میکرد.
30 سال برای پنج گنج نظامی
نظامی گنجوی، شاعر مهمترین منظومههای عاشقانه فارسی است. او پنج مثنوی ارزشمندش را که به پنج گنج معروف است، در پنج وزن مختلف و در طول 30 سال سروده و تدوین کرده است. پنج گنج شامل مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر و اسکندرنامه است.
22 سال برای تاریخ بیهقی
تاریخ بیهقی را بیشتر با «داستان بر دار کردن حسنک» میشناسیم. ابوالفضل بیهقی، دبیر دیوان غزنویها و مورّخ قرن پنجم، شرح زندگی دودمان غزنویان را با رعایت امانتداری و صداقت در کتاب معروفش نوشت. او نگارش این اثر ارزشمند نثر فارسی را در سال 448 هجری قمری شروع کرد و تا اواخر عمر، یعنی حدود 22 سال بعد برایش زمان گذاشت.
6 ماه برای گلستان سعدی
گفته میشود سعدی کتاب گلستان را که یکی از پایههای اصلی نثر فارسی است، در کمتر از یک سال به پایان برده است ؛ یعنی از اول اردیبهشت 656 هجری قمری، به مدت پنج یا شش ماه که در نوع خودش یک رکورد به حساب میآید.
10 سال برای مثنوی مولوی
منظومه مهم قرن هفتم به درخواست شاگرد مولوی، یعنی حسام الدین چلبی سروده شد. مولوی بداهه میسرود و شاگردش مینوشت. سرودن مثنوی معنوی حدود 10 سال زمان برده است. این اثر یکی از شاهکارهای بیبدیل زبان و ادبیات فارسی محسوب میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدتی است آمریکا با طرح سازوکاری برای کاهش سطح امنیتی افغانستان و افزایش سطح تامین نیروها و منافع خود به دنبال اجرایی شدن پروژه ای است که باید آن را به نوعی تجزیه افغانستان به شیوه جدید دانست. در این طرح هرچند افغانستان به سه دولت تحت حاکمیت بین المللی تبدیل نمی شود اما عملا این کشور در اختیار سه جریان قرار خواهد گرفت و آمریکایی ها در هر بخش منافع مشترکی را دنبال می کنند. اما این سه بخش کجاست و چه خصوصیتی دارد:
الف: بخش شمالی شامل مناطقی است که داعش در حال قدرت گیری در آن و شکل گیری هسته های جدیدی از گروه های سازمان دهی شده مهاجران در سوریه و عراق است. این بخش بازیگر اصلی منطقه شمال و در واقع سد نفوذ در برابر حضور ژئوپولیتیک روسیه وچین و بازیگری های این دو کشور است. داعش و عناصر عرب افغان ها و دیگر نیروهای تروریستی در شمال مستقر شده و با عنوان خلافت خراسان، به دنبال بازیگری متفاوتی خواهند بود. ایجاد نا امنی علیه روسیه، استقرار عناصر تروریستی داعش در یک منطقه با عنوان لانه زنبور، جذب ایغورهای چین و نفوذ به منطقه آسیای مرکزی هدف عمده آمریکا از استقرار داعش در نوار شمالی است. البته فراموش نشود حضور داعش در این منطقه می تواند تبعات مهمی بر طرح چین برای کمربند راه ابریشم و از سویی حوزه امنیتی شمال شرق ایران داشته باشد.
ب: بخش مرکزی متفاوت تر از سناریوی شمال در دستور کار است. در این بخش دولت مرکزی در کابل با رویکردی متفاوت نسبت به اکنون مستقر است. دولتی که تضعیف شده و دو بخش عمده از خاک خود را در اختیار ندارد و به نوعی تحت حکومت آمریکا اداره می شود و هر وقت آمریکا بخواهد به عنوان مجری توافق کابل - واشنگتن به افغانستان می آید و سیاست های اعمالی خود را دنبال می کند. هدف اصلی از بخش مرکزی در اختیار داشتن قدرت سیاسی و مشروعیت بخشی به حضور آمریکا در افغانستان است. از سویی استقرار دولت در کابل می تواند خواسته های آمریکا را به نوعی در مجامع
بین المللی تایید و هزینه های اکتشاف و جایگاه حمایت مالی نبرد را در افغانستان برای پنتاگون تامین کند. به عبارت دیگر استقرار دولت مرکزی، نوعی وجهه دادن به اقدامات آمریکا در افغانستان است.
ج: اما بخش جنوبی رویکرد متفاوت تری به خود خواهد دید. آمریکایی ها می دانند بازیگری در افغانستان بدون توجه به جایگاه طالبان موضوعی غیر واقعی خواهد بود. در واقع آمریکا مجبور است پس از گذشت بیش از ۱۷ سال نبرد در این کشور، طالبان را به عنوان یک بازیگر مهم داخلی در صحنه تصمیم گیری سیاسی بپذیرد. البته طالبان اعتقاد دارند زمانی طرح آمریکایی ها برای مذاکره را می پذیرند که واشنگتن به طور کامل از افغانستان خارج شود، با این حال هدف آمریکا در خاک افغانستان، اعطای چند پست سیاسی به مقامات طالبان و در اختیار قرار دادن بخش های جنوبی خاک این کشور به طالبان است تا این گروه با اهداف آمریکایی ها با تسامح بیشتری برخورد کنند و به زعم واشنگتن درگیری مستقیم میان طالبان با آمریکا کاهش و تامین امنیت نیروهای ارتش آمریکا در منطقه افزایش یابد. هدفی که تامین کننده خواسته های اولیه واشنگتن است و به طور کلی می تواند چارچوب های جدیدی در منافع آمریکا در افغانستان ایجاد کند.اما باید اذعان کرد این موضوع با چند چالش عمده مواجه است:از یک سو طالبان هر نوع حضور داعش در افغانستان را حرام شرعی اعلام کرده و نبرد با آن ها را واجب می داند. طالبان مشروعیت خود را در نفی داعش و حکومت خلافت خراسان دانسته و معتقد است رفتار داعش به نوعی عبور از اندیشه های بنیان گذاران طالبان و مکتب فکری و سیاسی آن هاست. در واقع احکام جهاد با داعش توسط طالبان صادر شده و کنار آمدن طالبان با طرح آمریکایی ها در قبال داعش غیر ممکن است و به احتمال زیاد طالبان بار دیگر با مجاهدان شمال در یک ائتلاف علیه داعش دست به اقدام نظامی خواهد زد. حذف مجاهدان شمال از مناسک مختلف سیاسی در چند ماه اخیر نیز در همین راهبرد قابل تحلیل است.
اما مشکل دیگر، پیچیده تر از جنگ دو گروه نظامی است. طالبان تنها بازیگر افغانستان نیست که راضی کردن آن به استقرار در جنوب مشکل واشنگتن را حل کند. پس از اشغال و در سال های جدید گروه های قومیتی دیگر خواهان سهم از قدرت هستند و آمریکایی ها نمی توانند سهم آن ها را نادیده بگیرند یا کشور را تجزیه کنند. از سویی دو بازیگر مهم چون پاکستان و ایران نیز درباره سیاست های آمریکایی ها در جنوب و شمال موضع گیری خواهند کرد و به طور حتم چین و روسیه را در کنار خود حفظ می کنند.
فراموش نشود در سال های اخیر، تلاش آمریکا استقرار تجزیه غیر رسمی در افغانستان بود. افغانستان نا امن تا حدودی به نفع آمریکاست و آمریکایی ها خواهان افغانستان بی امنیت یا مقتدر نیستند. در کنار آن کشوری چون ایران می داند، سرریزی امنیتی بحران افغانستان به طور حتم به سوی آن خواهد بود و امنیت ملی اش را با چالش مواجه می سازد. برهمین اساس آمریکا برای اجرایی کردن سیاست های خود، چالش های فراوانی پیش روی خود خواهد دید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هادی محمدی – دکتر ابوالحسن فیروز آبادی لحن ملایمی دارد اما نکته ای که روی آن دست گذاشته شاید به خیلی ها تنه بزند: « شاهد یک عقب ماندگی ساختاری و نهادی هستیم. دربسیاری از حوزه ها به جای سازمانهای متولی، ما در مرکز بحث را آغاز می کنیم و مصوبه می گیریم و آن مصوبه چون از ذات ساختار بیرون نیامده ساختار احساس مسئولیت ندارد یا دچار اجتهادهای آن سازمان می شود.» او که از سال 94 و با آغاز دوره دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی مشغول خدمت است لحنش را صریح تر هم می کند:« باید در ساختارها بازنگری کنیم ...سلیقه سیاسی مدیران هم در اجرا نشدن سند ها دخیل است اما ساختار اولویت دارد چون در ساختار فعلی عوامل دوست دارند تغییر انجام نشود و در برابر روشهای جدید حل مشکل مقاومت می کنند.»چند بار از اجتهاد ها و برداشت های متفاوت مجری و حتی برداشت های متفاوت در داخل شورای عالی فضای مجازی درباره مصوبات این حوزه گلایه می کند .گویی سلیقه مدیران این حوزه به پاشنه آشیل و اسب تروای ساماندهی فضای مجازی بدل شده است: « ما مصوبات را داریم ولی انسجام اجرایی یا زنجیره اجرایی ما کامل نیست. ما روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم و وزارت ارتباطات مجری است. ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار می خواهد که نه بودجه و نه ساختار تعریف شده و نه حوزه مداخله نظارتی ما مشخص است. مجری هم تعریفی که از شبکه ملی اطلاعات دارد برداشتهای خودش است حتی در خود شورای عالی فضای مجازی هم برداشتهای متفاوتی دارند. یعنی یک مصوبه داریم و یک فرامصوبه که برآمده از مصوبه در ذهن هاست. دوستان وزارت ارتباطات حداقلی فکر میکنند و علاقه دارند شبکه ارتباطات و اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند ». گفت وگوی ما با دکتر ابوالحسن فیروزآبادی به حوزه فیلترینگ ،ارزهای دیجیتال،پیام رسان های داخلی ،تولید محتوا و... هم کشیده می شود. او البته خبری هم درباره نحوه فعالیت مجدد هاتگرام و طلاگرام دارد ودرپاسخ به اینکه آیا ممکن است اینستاگرام فیلتر شود می گوید: با شرایط موجود و....
گفت وگوی 70 دقیقه ای ما با دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی را بخوانید.
لطفا برای شروع درباره این دوره که شما دبیر شورای عالی فضای مجازی هستید و اقدامات مهمی که در این چهار سال در شورا انجام گرفته توضیحی بفرمایید.
ما کارمان را در دوره دوم شورای عالی فضای مجازی در حالی شروع کردیم که ساختار مرکز ملی فضای مجازی و اساسنامه و آیین نامههای لازم و زیرمجموعهها مشخص شده بود و در حقیقت دوره دوم، دوره آغاز کار شورای عالی فضای مجازی بود. در این دوره مهمترین بحث ما را موضوع شبکه ملی اطلاعات تشکیل میداد که در پایان دوره اول تعریف فشردهای از آن شده بود اما نیاز داشت تا الزامات شش گانه آن باز شود. بر این اساس ما سند تبیین الزامات را تهیه کردیم که در نوع خودش در دنیا منحصر به فرد بود. در این سند الزاماتی که شبکه را ملی میکرد تبیین کردیم زیرا شبکه اطلاعات و ارتباطات را همه دارند اما این وجوهی که به عنوان الزامات آمده بود از جمله مستقل بودن، مدیریت ایرانی،امکان اعمال حاکمیت، محتوای سالم، امنیت کامل و امکان کارکردن با شبکههای جهانی، ویژگیهای خاصی بود که شبکه ارتباطی کشور را شبکه ملی میکرد و این الزامات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده بود. بحث بعدی این بود که خدمات پایه را تعریف کردیم که شامل پیام رسان ها،موتور جست وجو، ایمیل و خدمات ابری میشد. برای شروع کار بعد از سند تبیین الزامات، سند پیام رسانها را تصویب کردیم که مبتنی بر حمایت از پیام رسانهای داخلی بود و الزاماتی داشت از جمله این که اطلاعات تولیدی پیام رسانها باید در داخل کشور ذخیره شوند. اروپاییها هم بعد از ایران با عنوان حفاظت و حمایت از داده، مصوبه دقیق و فنی با الزامات شدید قانونی برای اروپا به تصویب رساندند اما متاسفانه سندی که ما تصویب کردیم در مرحله اجرا دچار مشکل شده است. همچنین یکی دیگر از حوزههای مهم که بیش از 24میلیون نفر مخاطب هم دارد، حوزه گیم هاست و به همین دلیل برای بازیها هم در دوره دوم سند تهیه شد. از نکات دیگر مورد توجه، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد فضای مجازی بود که از آن به بحث حکمرانی فضای مجازی رسیدیم. گزارش مفصلی برای شورای عالی، دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای قضایی تهیه کردیم، در دولت مصوب شد ظرف دو ماه وزارت ارتباطات موظف شد برای اقتصاد دیجیتال پیشنهاد بیاورد. در مجلس بحث تشکیل کمیسیون مجازی مطرح شد اما بعدها صورت عملی نگرفت. در قوه قضاییه هم قرار شد درخصوص خلأ مقررات مورد نیاز، کار مشترکی داشته باشیم که در حال انجام است. ما جزو کشورهایی هستیم که کمترین قانون را در حوزه فضای مجازی داریم و همین باعث شده در توسعه اقتصادی کشور ریسک پذیری بسیار بالا باشد. معتقدیم باید قوانین شفافی داشته باشیم تا تکلیف همه فعالان این حوزه را روشن کند. در حوزه ارز هم مداخله مناسبی داشتیم و برای مهار نابه سامانیهایی که مبتنی بر اخبار جعلی، قیمت ارز را به هم میریخت، کمک خوبی کردیم.
به اسناد خوبی اشاره کردید و این که در برخی موارد هنوز اجرایی نشدهاند. ارزیابی شما از دلایل اجرا نشدن کامل این اسناد چیست؟
عمده اشکال، اشکالات ساختاری است. متاسفانه شورای عالی فضای مجازی نظارت کامل و بودجه مناسبی برای اجرای مصوباتش ندارد تا مصوبات ضمانت اجرایی داشته باشند. شاهد یک عقب ماندگی ساختاری و نهادی هستیم. دربسیاری از حوزهها به جای سازمانهای متولی، ما در مرکز بحث را آغاز میکنیم و مصوبه میگیریم و آن مصوبه چون از درون ساختار بیرون نیامده، ساختار احساس مسئولیت ندارد یا دچار اجتهادهای آن سازمان میشود. به رغم این که معمولا مصوبات با تایید ذی ربطان تهیه و در شورای عالی پیشنهاد میشود، مثلا درخصوص مصوبه پیام رسان با برخی اجتهادات در اجرا مواجه هستیم که مجموع اینها باعث میشود مصوبات شورای عالی فضای مجازی به استحکام مصوبات قانونی کشور نباشد و در حوزه اجرا با اشکالات جدی مواجه شود به همین دلیل در یک سال و نیم گذشته وقت زیادی را روی ترویج نخبگانی و ترویج در سطح نهادها گذاشته ایم. همچنین ما مشکلات حکمرانی فضای مجازی را داریم و باید در ساختارهای مربوط بازنگری کنیم و به همین دلیل شاید به نوعی، انفعال در کارکردها و ساختارها میبینیم که باید اصلاحاتی را داشته باشیم.
آیا سلیقههای سیاسی مجریان هم در اجرایی نشدن سندها تاثیر دارد؟
حتما همین طور است. البته ساختار اولویت دارد چون در ساختار فعلی عوامل دوست ندارند تغییر انجام شود و در برابر روشهای جدید حل مشکل مقاومت میکنند. مثلا ما با تحول در مشاغل مواجه هستیم یا تحول در بخشهای اقتصادی اما رفتار و واکنش به اینها متناسب با تحولات نیست. نمیتوانیم در حوزه حل مشکلات بزرگ جامعه مثل رکود اقتصادی یا اشتغال بدون توجه به این تحولات گامهای بلند برداریم. ما اگر مسئله مالکیت معنوی را حل نکنیم، نمیتوانیم در رقابت جهانی که بخش بزرگ داراییها در آن دارایی معنوی است، رقابت کنیم. در حالی که دارایی معنوی ما در کشور مثل نرم افزارها کار خاصی نمیتوانند بکنند و در حقیقت دارایی غیر رسمی هستند. ما در عصر جدید میخواهیم با قواعد و زمین بازی قبلی در سطح جهانی رقابت کنیم که عملی نیست و ناخواسته است. قبل از توسعه فضای مجازی میتوانستیم با دنیا رقابت نکنیم اما در فضای مجازی با ارتباطات جهانی که شکل گرفته نمیتوانید به این رقابت جهانی بی توجه باشید.
در بحث شبکه ملی اطلاعات، انتقادات زیادی درباره سرعت پیشرفت آن شنیده میشود. این طرح بزرگ در چه مرحلهای است و آیا میتوانید زمانی را برای به ثمر رسیدن آن بگویید؟
ما مصوبات را داریم ولی انسجام اجرایی یا زنجیره اجرایی ما کامل نیست. ما روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم و وزارت ارتباطات مجری است. ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار میخواهد که بودجه، ساختار تعریف شده و حوزه مداخله نظارتی ما مشخص نیست. مجری هم تعریفی که از شبکه ملی اطلاعات دارد برداشتهای خودش است. حتی در خود شورای عالی فضای مجازی هم برداشتهای متفاوتی دارند. یعنی یک مصوبه داریم و یک فرامصوبه که برآمده از مصوبه در ذهن هاست. دوستان وزارت ارتباطات حداقلی فکر میکنند و علاقه دارند شبکه ارتباطات و اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. البته نکات مصوبه را هم مورد توجه قرار میدهند و دیگرانی که حداکثری فکر میکنند، خیلی عمیقتر این را میبینند. شبکه ملی اطلاعات در قسمت کلاسیک در همه کشور به خوبی اجرا شده و در شبکه کشور هم از لحاظ سطح پوشش و ضریب نفوذ و سطح فناوریها جزو کشورهای نسبتا خوب در حال توسعه هستیم، نرخهای خدمات شبکه هم در کشور نسبتا مناسب است ولی در الزامات ما، این شبکه باید استقلال داشته باشد برای همین الزام کردیم که خدمات پایه، ملی باشند، مثلا الان برای پیدا کردن اطلاعات از گوگل استفاده میکنیم که این درست نیست. اطلاعات ما از طریق آمریکا بیاید، این نقطه اختلاف ماست. یا در حوزه پیام رسان بدون اغراق بالای 90درصد محتوای پیام رسانها در کشور روی پلت فرمهای خارجی است. تعداد کاربران پیام رسانهای داخلی از 10 درصد بیشتر است اما از لحاظ حجم کارکرد بیش از 90درصد روی پیام رسانهای خارجی هستیم که دلیلی ندارد. این یعنی ما استقلال در فضای مجازی نداریم و نمیتوانیم اعمال حاکمیت کنیم. وقتی من یک داروخانه را جست و جو میکنم گوگل داروخانهای را به من نشان میدهد که پول آگهی گرفته است. امنیت هم نداریم چون ممکن است ما را به جاهای بدی ببرد که به صلاح کشور نیست. این نکات مورد اختلاف ماست که متاسفانه در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات دوستان وزارت به صورت شکلی زحمات زیاد و خوبی را کشیدند به همین دلیل هم آمارهای عجیب و غریب میدهند ولی در عمل مردم به طور عام به ارسال پیام، خبر خوانی یا جست وجو نیاز دارند که این کارها در شبکهها و مسیرهای خارجی است و الزاماتی مثل استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت رعایت نشده و تا رسیدن به الزامات راه درازی باقی مانده و بیش از 20درصدی است که آقایان میگویند.
اینها جزو الزامات مصوب بوده، چطور میگویید اجتهاد میکنند؟
آقایان میگویند که ما نمیتوانیم در حوزه پیام رسان تصدی گری کنیم و میگذاریم بخش خصوصی ما پیام رسان تولید کند و کمک میکنیم. کمکهایی هم شده از جمله دادن وام، پهنای باند، دیتا سنتر و... یا برای موتور جست وجو هم حمایتهایی شده است اما ما اعتقاد داریم همان طور که وزارت ارتباطات خود را موظف میداند که مدیریت ارتباطات زیرساختی را داشته باشد و موظف میداند اینترنت جهانی را به کشور بیاورد و توزیع کند، همان طور باید خودش را موظف بداند که پیام رسان و موتور جست وجو ایرانی باشد و مردم از نامه رسانهایی که آمریکایی هستند، خارج شوند.
در حوزه تولید محتوا مصوبهای برای افزایش چند برابری تولید محتوا داشتید. تا چه میزان اجرایی شده است؟
بخش بزرگی از تولید محتوای ما در پیام رسان هاست. اگر منظورتان تولید محتوای فاخر باشد که تولید کتابها و فیلمها و... در کشور به خوبی صورت گرفته و بخش بزرگی از ترافیک مصرفی کشور ما در بسترهای مختلفی مثل روبیکا و فیلیمو و آپارات و. .. در همین حوزه تولید محتوا بوده است. بنابراین در تولید محتوا خیلی مشکل نداریم ولی بخش عمدهای از محتوای ما که الان نزدیک 45درصد ترافیک بینالملل ما را شامل میشود، در حوزه پیام رسان هاست. در پیام رسانها اخبار و مباحث علمی و آموزشی و... تولید میشود که محتوای ملی ما هستند. در همین دوره دوم شورای عالی، از 0.5 درصد محتوای جهانی به 1.7 درصد محتوای جهانی رسیدیم در حالی که ما یک درصد جمعیت جهان را داریم و این نشان میدهد وضع ما خوب است ولی این محتوا متاسفانه در شبکه ملی ما نیست و به دلیل نقص در اقتصاد محتوا، مالکیت معنوی و نبود شفافیت در مقررات این حوزه که مرزهای مشخصی هم ندارد، این بستر به شدت پر ریسک است و یک ورود تمام عیار از بخش خصوصی نداریم.
شنیدیم که میخواهید قیمت اینترنت خارجی را در راستای کمک به داخلیها بیشتر کنید. این چقدر صحت دارد؟
ما معتقدیم اگر بخواهیم خدماتی را در حوزههای فضای مجازی ارائه بدهیم و رقابت کنیم مثلا با گوگل یا گیم سازهای بزرگ یا با پیام رسانهای خارجی رقابت کنیم باید بین این دو تعرفه یک توازن برقرار کنیم یعنی تفاوت تعرفهای داشته باشیم. در جلسات مرتبط که برگزار شد، تصویب کردیم که ارزان سازی داخلی پیاده شود.برخلاف عرف جهانی، به دلیل سیاست گذاری نامناسب در شبکه موبایل، بیش از شبکه ثابت سرمایه گذاری شده و توسعه یافته و باعث شده برخی توانمندیها را نتوانیم در کل جغرافیای کشور داشته باشیم. این عقب ماندگی شبکه ثابت از موبایل و یکسان بودن تقریبی قیمتها در شبکههای ثابت و موبایل نامناسب بود و بر این اساس تعرفه داخلی ارزان شد ولی حمایتی که در ارزان سازی تعرفه داخلی شده برای کاربر محسوس نیست و ما میگوییم باید این تفاوت محسوس شود البته ما اصرار به گران شدن تعرفههای خارجی نداریم اما اصرار داریم که تفاوت محسوسی وجود داشته باشد.
این باعث کم شدن مشکلات مختلف فیلتر کردن هم میشود؟
ما باید هزینههای خود را در کشور مدیریت کنیم. اکنون این هزینهها مدیریت نمیشود. الان کاربر ما مصرف فضای مجازی خود را مدیریت نمیکند، چه بسا بسیاری از نیازهایش از طریق خدمات داخلی قابل تامین باشد ولی به دلیل سیاست گذاری نامناسب از خدمات خارجی استفاده کند بنابراین سرمایه گذاری بخش خصوصی در بسیاری از حوزههای خدمات دیجیتالی به صرفه نیست.
چه کارهایی را برای آینده در دستورکار شورای عالی فضای مجازی دارید؟
ما روی طرحهای متعددی کار کردیم. برخی طرحهای ما برای حل مشکلات جاری است مثلا در صادرات نرم افزار و رفع موانع اقتصاد دیجیتال یک سری مصوبات داریم یا سند جامع هویت در فضای مجازی را داریم که اولین دستور جلسه ماست. معتقدیم با تصویب این سند و اجرایی شدن آن، به یک باره شاهد نظام مندی خوبی در فضای مجازی باشیم که هم آثار اقتصادی و توسعهای و هم آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد که بحث گمنامی را در این حوزه تا حدودی کاهش میدهد و افراد اعم از حقیقی و حقوقی در فضای مجازی هویت دار میشوند، این باعث افزایش سرعت و دقت تعاملات و کاهش بسیاری از جرایم میشود. سند دیگری به نام سند جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی کشور داریم. ما معتقدیم پدیدههای این فضا عمری دو تا 10 ساله دارند و باید مقررات به روز داشته باشیم و در نهادهای تنظیم مقررات با حضور همه ذی نفعان این قوانین به روز شوند. ما الان بانکهای بزرگ اطلاعاتی داریم که با دقت لازم حفاظت نمیشوند یا دادههای مهمی از کشور خارج میشوند که نیاز به قانون دارد. این قانون مشابه اش در بسیاری کشورهای پیشرفته وجود دارد ولی این جا فاقد قانون هستیم و نظام جامع حفاظت از داده را برای همین در حال تدوین داریم.
سال گذشته این موقع بحث کمک به پیام رسانهای داخلی خیلی داغ بود. چقدر از کمک به پیام رسانهای داخلی و نتایج اش راضی هستید؟
قطعا نتیجه مثبت داشته است. به هر حال امروز بخشی از پیام رسانی کشور روی بستر پیام رسانی داخلی انجام میشود و بیش از 12میلیون نفر در پیام رسانهای داخلی هستند. سکوهای بسیار خوبی با ایدههای متفاوتی شکل گرفتند و حتی ما در حوزه عرضه فیلم با شکلی از تعاملی گری در این حوزه مواجه ایم. این که راضی هستیم یا نیستیم تا زمانی که حجم ترافیک پیام رسانهای داخلی معادل 50درصد کل ترافیک پیام رسانهای کشور باشد، راضی نیستیم. هدف ما هم رسیدن به این 50درصد ظرف دو سال بوده است، البته وقت داریم اما باید تلاش را بیشتر کنیم تا به این هدف برسیم.
در گذشته بحثی را درباره هاتگرام و طلاگرام مطرح کردید که قرار بود اتفاق خوبی بیفتد اما عملا سرور اینها خاموش شد و بسیاری از کاربرانشان به سمت تلگرام رفتند. چه اتفاقی افتاد؟
خبرخوش برای ما این است که پیام رسان داخلی داشته باشیم. البته ما منکر پیام رسان خارجی نیستیم و میگوییم باید باشد چون سطح رقابت و تنوع نیازها را پوشش میدهد و میدانیم امکان این که پیام رسانهای داخلی همه نیازها را جواب دهند، وجود ندارد اما بحث ما این بود که طلاگرام و هاتگرام که مجوز موقت داشتند، مستقل از تلگرام شوند که متاسفانه طول کشید و الان گویا آماده هستند که شروع کنند. البته دیگر به عنوان پوسته تلگرام فعال نیستند. آمریکا هم در اقدامی تجاوزکارانه به رغم این که بیش از 120پوسته تلگرام در جهان وجود دارد فقط این دو پوسته را که تعداد زیادی از کاربران ایرانی از آن استفاده میکردند، قطع کرد.
چقدر فیلترینگ تلگرام را قبول دارید؟ چون بازار وی پی انها را داغ کرد که خودش آسیبهای دیگری داشت.
فیلترینگ یکی از ابزارهاست. این ابزار نباید تنها ابزار باشد یا خیلی عام باشد. البته تلگرام هم استثنا بود. مثلا آثار فرهنگی اینستاگرام بدتر از تلگرام است اما فیلتر نشده، تلگرام تبدیل به انحصار شد و طرح مرکز ما هم فیلتر تلگرام نبود بلکه خروج از انحصار بود و تا الان هم همین نظر را داشتیم. تلگرام در برخی حوادث تروریستی در کشور تاثیر داشت و متولیان تلگرام که طبق معاهدات بینالمللی و عرف جهانی باید در آن حوادث به تعهدات خود عمل میکردند، بعد از این که به ضریب نفوذ بالا رسیدند به تعهداتشان عمل نکردند و طبیعی بود اقدام متقابل صورت گیرد، ضمن این که تعداد شکایات افراد مربوط به جرایم صورت گرفته در تلگرام در قوه قضاییه بسیار بالاست که در این جرایم و عمده آن کلاهبرداریها با وجود این که تلگرام میداند کلاهبرداری است و باید همکاری داشته باشد، همکاری نمیکند.
بحث ارز دیجیتال این روزها داغ شده است. نظر شورا در این حوزه چیست و چه آیندهای را برای آن متصور هستید؟
ارز دیجیتال موضوعی واقعی است که در خارج ازکشور وجود دارد. مرکز ملی اولین جایی بود که به آن توجه ویژه داشت. با توجه به بررسیهای ما و فوریت مطلب، تصمیم گرفتیم به دولت کمک کنیم و با همکاری که در کمیسیون اقتصادی دولت داشتیم برای سازمانهای متعدد از قبیل بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت نیرو و معاونت علمی ریاست جمهوری سندی تهیه و تقسیم کار کردیم. ما در مرکز معتقدیم که ارز مجازی در دنیا توسعه پیدا میکند و با توجه به شرایط ویژه کشور ما که هم در صدور نفت مشکل داریم و هم تحریمهایی را تحمل میکنیم از یک سو و از سوی دیگر این که ارز مجازی به شدت فضای واقعی، قانون پذیر و اعمال حاکمیت پذیر نیست، معتقدیم این حوزه با سامان دهی مناسب میتواند مفید باشد و وزارت نیرو باید در قاعده مندی آن همکاری کند. اولاباید تعیین شود که این ارز پول هست یا کالا؟ بعد از این نحوه مبادله اش مشخص میشود یا ارزی که در داخل ماین میشود آیا در داخل هم قابل معامله باشد، رسمی باشد و ارز ملی در فضای مجازی داشته باشیم؟ و... . اینهابحثهای اجرایی است که باید در دولت تصمیم گیری شود که متاسفانه دولت در این حوزه کند عمل کرده است اما در حوزه سیاست گذاری این را به عنوان امر واقع باید قبول کرد. اختلاف نظراتی هم در خارج دولت وجود دارد که برخی سازمانها ملاحظاتی داشتند و گزارشهایی داده بودند که قرار شد کار بیشتری انجام شود.
نظارت بر فضای مجازی از سوی شما چگونه انجام میشود؟
در حقیقت ما سعی داریم از طریق سیاست گذاری و اسنادی که تهیه کردیم مشکلات محتوایی را کاهش دهیم یا در سند هویت دنبال شناسنامه دار کردن افراد هستیم. حوادثی که بعضا اتفاق میافتد، در فضای واقعی هم هست. چرا آن جا اتفاق میافتد؟ در فضای مجازی هم به همان دلایل ممکن است اتفاق بیفتد و باید مورد به مورد بررسی شود. این که حکم کلی دهیم که فضای مجازی باعث قتل یا خلاف دیگری شد این درست نیست.
آیا احتمالا مرکز طرحی دارد که این اشکالات ساختاری یا بودجهای و نظارتی حل شود؟
با توجه به این که شهریور دوره فعلی به پایان میرسد کار ارزیابی عملکرد شورا و فضای مجازی را شروع کردیم و بخشی از این گزارش را ارائه دادیم که مورد توجه قرار گرفت و قرار شد سازمانها سند نهایی تحول خود را تهیه کنند.
آیا احتمال فیلتر شدن اینستاگرام وجود دارد؟
احتمال همه چیز وجود دارد.
رفع فیلتر توئیتر چطور؟
من فکر نمیکنم با شرایط موجود و روابطی که با آمریکا داریم، طرح بحث رفع فیلتر توئیتر مناسب باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سال 97 و این چند برگی که از تقویم 98، ورق خورده است؛ پُرتلاطمترین ایام در تاریخ اقتصاد کشورمان بودهاند. در این وانفسا، صنعت و تولید به روایت فعالانشان، احوال خوبی ندارند چرا که هم درگیر تحریمهای خارجی هستند و هم «خود تحریمی»های داخلی. «بهبود فضای کسب و کار» نیز اگرچه لقلقه زبان مسئولان است اما تحقق قانونی که به همین نام نوشته و مصوب شده است، به اذعان دولتیها و خصوصیها به 20درصد هم نمیرسد.
بسیاری از کارشناسان امر براین باورند که برای گرهگشایی از مشکلات اقتصاد نیمه سنتی- صنعتی کشورمان که سالهاست، بیشترین اتکا را به درآمدهای نفتی داشته است؛ نیازمند نگاهی سیستمی و فراگیر به محدودیتها و ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی کشور هستیم. رویکردی که در آن، باید از برخوردهای جزیرهای پرهیز شود و تصمیمگیران و تصمیمسازان به دام الگوهای مألوف سیاسی فرو نیفتند.
در این میان، سکاندار پارلمان بخش خصوصی، به استناد همه این بایدها و ضرورتها، یک پیشنهاد مهم برای دولت دارد. «غلامحسین شافعی» می گوید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد تا «استراتژی توسعه صنعتی کشور» را تدوین کند؛ آن هم با عبرت گرفتن از تمامی چالشها و حقایقی که نقصانهای اقتصاد ایران را در ماههای گذشته، شفافتر از هر زمان دیگری نشان دادند. البته این فعال اقتصادی خراسانی برای این پیشنهاد خود شرط و شروطی نیز دارد. گفت وگوی ما با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را که چند هفتهای است برای دومین دور پیاپی به سکانداری پارلمان بخش خصوصی انتخاب شده ، در ادامه میخوانید:
چرا قانون بهبود محیط کسب و کار، مورد بیاعتنایی قرار میگیرد؟
شافعی در بیان مشکلات اقتصادی صریح است و میگوید: «در یک حالت فوقالعاده از نظر اقتصادی قرار داریم.» هشدار او با این توضیح همراه میشود: این وضعیت خاص که در تاریخ کشورمان بینظیر است، ایجاب میکند تا فضای کسب و کار در درجه و اهمیت بالایی قرار بگیرد. وقتی تحریمها و بعضی مشکلات داخلی ما را در تنگنا قرار میدهد، مسئولان باید گشایشهایی در فضای کسب و کار ایجاد و اقدامات و رویهها را تسهیل کنند.رئیس اتاق ایران می گوید: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال 1390، یکی از مترقیترین قوانین اقتصادی کشور است که ارزیابیها نشان میدهد، کمتر از 20درصد آن محقق شده است. این سوال بزرگی است که چرا یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تا این میزان مورد بی اعتنایی قرار میگیرد، آن هم در حالی که تحقق آن میتواند گرههای زیادی از اقتصاد کشور را باز کند.
وی تاکید می کند: من مطمئن هستم که اگر این قانون اجرا میشد، مخصوصا بخشهای موثر آن که مواد 2 و 3 و 24 هستند، ما با مشکلات امروز روبهرو نبودیم. عامل دیگری که به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است، تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و عجولانهای است که در برهههای مختلف گرفته شده و امروز تبعات آنها را شاهدیم. یک اولویت اتاق بازرگانی، مطالبه قوانین اجرا نشده و اعلام موضع به رویکردهای غلط است. برای نمونه، چندی پیش، گلایه خود را در خصوص اجرا نکردن قانون بهبود محیط کسب و کار به رئیس جمهور مطرح کردیم و مطلع هستم که ایشان دستور پیگیری این موضوع را به «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا» داده است. در مذاکرهای که آقای «محمد نهاوندیان» با من داشت، حتی این بحث در حد این که یک معاونت ویژه برای آن شکل بگیرد، مطرح شد و امیدوارم عزم دولت اینبار برای تحقق این مهم، جدی و پیگیرانه باشد.
شرط اتاق بازرگانی برای تدوین نقشه راه
سکاندار پارلمان بخش خصوصی، در ادامه نقبی میزند به برنامههای توسعهای کشور و با طرح این سوال که «چرا در گذر این سال ها و عبور از پنج برنامه توسعهای، آن پیشرفتی که انتظارش میرفته رنگ تحقق به خود نگرفته است»، توضیح میدهد: اگر به مجموع منابعی که در نیمقرن گذشته در اختیار کشورمان بوده، نگاهی بیندازیم درمییابیم که از حیث ظرفیت ها چیزی کم نداشتهایم و چه بسا منابع در دسترس کشور به ویژه در بخش ارزی، در تاریخ اقتصاد ایران بینظیر بوده است اما چنین حجم نقدینگی و منابعی، توسعه مطلوبی را رقم نزده تا در اصطلاح، اندر خم یک کوچه بمانیم. باید بررسی کرد که دیگران چگونه با منابع بسیار کمتر، توسعه و پیشرفت را رقم زدند اما ما همچنان مشت بر سندان میکوبیم. اشکال کار را باید پیدا کرد. عزمی باید برای اصلاح نگرشها و برنامهریزیهای اقتصادی شکل بگیرد. باید برای اصلاح اقتصادی تصمیمات سخت گرفت و پای اجرای آنها ایستاد. اگر چنین نکنیم، در بر روی یک پاشنه میچرخد و ما به توسعه پایدار در کشور دست نخواهیم یافت.
تجربه نشان داده که بحران ها، انگیزه کارگزاران حکومتی را برای اصلاحات افزایش می دهد، اما در این برهه حساس که جامعه ایرانی یک بحران اقتصادی را بر دوش می کشد، آیا می توان جزمیت عزمها را برای اصلاحات اقتصادی انتظار داشت؟ پاسخ شافعی به این سوال، این چنین است: «بالاخره باید یک نقطه شروع را برای هر حرکتی متصور شد. نمیشود منتظر بمانیم که بحران از این جدیتر شود یا این که امیدوار باشیم، بالاخره یک روز به دوران رونق باز میگردیم و بعد دست به اصلاحات بزنیم. به باور من، امروز شرایط برای تغییر در رویکردها و حرکت به سمت اصلاحات فراهم است. اقدامات موقت و زودگذر یا به قول معروف رویکردهای وصله پینهای ما را به جایی نمیرساند و نمیتوان از آن یک آینده روشن اقتصادی را انتظار داشت. ما به لحاظ نیروی انسانی توانمندیهای بینظیری در کشورمان داریم و منابع موجود کشور نیز کم نیست. به اتکای همینها می شود یک نقشه راه جامع را تصویر کرد.» او اشاره ای میکند به اقدامات اتاق ایران در راستای کمک به این مهم و توضیح می دهد: ما در دوره گذشته اتاق با اختصاص منابع مالی ویژه تصمیم گرفتیم تا به عنوان بخش خصوصی، راهبرد توسعه صنعتی کشور را تدوین کنیم و برای این منظور نیز از کمک کارشناسان داخلی و صاحبنظران خارجی بهره بگیریم. چندین جلسه نیز به همین منظور برگزار شد اما دغدغههایی در این باره وجود داشته و دارد. همچنان آمادهایم این مهم را به سرانجام برسانیم و هزینه آن را هم تقبل کنیم اما منوط به آن که این بحث در قالب ماموریتی از سوی حاکمیت به پارلمان بخش خصوصی سپرده شود، چون معتقدیم که اگر چنین مسیری طی نشود، با فرض تدوین این راهبرد، خروجی چنین برنامه جامعی، سر از قفسه کتابخانه ها در خواهد آورد.وی افزود: امیدواریم این اقدام حیاتی به انجام برسد که اگر چنین نشود؛ هر حرکتی، به مثابه گام برداشتن با چشمان بسته در یک مسیر پُرمخاطره خواهد بود و طبیعتا ضایعاتی را نیز به همراه دارد.
روش «آزمون و خطا» به یک اعتیاد سخت در کشور ما تبدیل شده است
یک نقد جدی رئیس اتاق ایران، به رویکرد «آزمون و خطا»یی است که به نظر حالا به روش و منش بعضی مدیران دولتی در انجام امور خطیر تبدیل شده است. شافعی بیان می کند: این رویه آزمون و خطا به یک اعتیاد سخت در کشور ما تبدیل شده است. بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم، پیش از این بارها آزمودهایم و نتایج تصمیم های گذشته را هم در دست داریم اما بر اجرای همان روشهای گذشته اصرار می کنیم. سیاست های ارزی یک نمونه این بحث است.
یک سال پیش مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی کتبا به دولت اعلام کردیم
وی می گوید: در نیمه اول سال 97، اتاق ایران و بخش خصوصی نظر خود و نارضایتی را درباره ارز 4200 تومانی به دولت کتبا منتقل کرد. برای این نقد، دو دلیل داشتیم اول آن که اگر تخصیص این ارز به عنوان یارانهای برای اقشار آسیبپذیر انجام می شد، شیوه تخصیص آن، مسیر تحقق این هدف را منحرف می کرد. در واقع بیش از آن که افراد کم درآمد جامعه از این یارانه استفاده کنند، اقشار پُردرآمد از آن بهره میبردند و دیدیم که نتیجه هم همین شد. نکته دیگر شکاف قیمتی بالایی بود که بین ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی یا آزاد وجود داشت و پُرواضح بود که همین بحث، انگیزه فساد را افزایش میدهد. در همان برهه نیز تاکید کردیم که اگر به دنبال حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه هستید، باید این کمک به رونق بخش تولید تخصیص یابد تا قیمت تمام شده کالای تولید داخل کاهش یابد. شافعی تاکید میکند: در گذشته هم نظر بخشخصوصی این بوده که برای کمک به مسائل اقتصادی حتما باید حمایت ها بر مسئله عرضه تمرکز کنند تا تقاضا. کمک به بخش تقاضا یک امر موقتی بوده و پایدار نیست اما اگر بتوانیم بخش عرضه را که در واقع همان عرصه تولید است رقابتی کنیم و رونق ببخشیم، این حمایتگری به سطح پایین جامعه نیز تسری می یابد و نتایج پایداری را رقم میزند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان در روز پنج شنبه که تصاویر و اطلاعات جدیدی را از وضعیت فلاکت بار گروهک تروریستی منافقین در آلبانی منتشر کرد و همچنین پخش مستندی حاوی اطلاعات تازه درباره این گروهک در صداوسیما، بهت شدیدی در بین کاربران شبکه های اجتماعی مختلف ایجاد کرده است؛ کاربرانی که تا دیروز تصور می کردند هواداران منافقین در فضای مجازی، جمع کثیری از جوانان هستند که با نظام اسلامی مخالف اند. اما تصاویر سوله های منافقین که روز پنج شنبه در روزنامه خراسان منتشر شد نشان داد که آن چه منافقین آن را گردان سایبری می داند، محدود به حدود 1000 نفر از پیرمردها و پیرزن های تروریستی است که به سبب امنیت ایران دست شان از جسم مردم ایران کوتاه شده و امروز مجبورند تنها با «هشتگ سازی» علیه ایران فعالیت کنند. در پی انتشار گزارش خراسان و مستند سناریو، کاربران توئیتر و اینستاگرام با صدها پیام خود هشتگ های «جلادهای هشتگ ساز»، «منافقین» و «عکس های منافقین» را داغ کردند و بخش های خبری صداوسیما نیز با استفاده از تیترهایی چون «رونمایی از چهره جدید نفاق با جلادهای هشتگ ساز» به بررسی این واکنش ها پرداختند. در بخش خبری 20:30 اطلاعات تازه ای هم درباره فعالیت منافقین در فضای مجازی منتشر شد. از جمله گفته شد که آن ها 20 اسفند 96 با حمایت ولیعهد سعودی واحد جداگانه ای در عکاظ عربستان ایجاد کرده اند که در آن 150 نفر از به اصطلاح پژوهشگران گروهک نفاق در مرکز المباحثات مشغول فضاسازی علیه ایران هستند و هر نفر روزانه حدود 30 پیام تولید می کند.اما یکی از جالب ترین واکنش ها به اکانت وابسته به رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران مربوط می شد که با انتشار تصاویر سوله های منافقین به آن ها حمله کرد و نوشت که این عکس ها نشان می دهد این افراد «تا چه حد پیر و فرسوده شده اند و مبارزه آن ها چیزی جز یک پروپاگاندا در فضای مجازی نیست». همزمان ایرنا به نقل از رئیس اداره اطلاعات رباط کریم از دستگیری سه تن از عناصر نفاق به خاطر همکاری با رسانه های معاند در این شهرستان خبر داد.واکنش ها به گزارش منافقین، به کارشناسان و فعالان فضای مجازی در خارج از کشور هم کشیده شد. تریتا پارسی بنیان گذار لابی نایاک در آمریکا با اشاره به موج توئیتری ایجاد شده علیه منافقین نوشت: «این افراد همان کسانی هستند که از ترامپ، سعودی ها و نتانیاهو حمایت می کنند.» «آریانا طباطبایی» استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا هم نوشت: «اگر این تصاویر واقعی باشد نشان می دهد که چرا بسیاری از ایرانیان هرگز مجاهدین را به عنوان یک گزینه انتخاب نمی کنند؛ ایدئولوژی آن ها در دهه ها تکامل نیافته و رهبری آن ها فاسد است.» آرش کرمی خبرنگار المانیتور، اسفندیار بتمن قلیچ بنیان گذار فروم اقتصادی ایران و اروپا و بابک تقوی کارشناس نظامی خارج از کشور از دیگر افرادی بودند که تصاویر گزارش خراسان را بازنشر دادند.در داخل نیز حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: «بعد از رونمایی از گردانهای منافقان سایبری یادمان باشد دیگر جواب هیچ گمنام و بدنام و بدزبانی را ندهیم. هیچگاه پیامهای آنان را بازنشر نکنیم. دسترسی آنان را به حسابهای کاربری خود قطع کنیم.» وحید یامین پور فعال اصولگرا در اینستاگرام خود نوشت: «این ها آرزو دارند بعد از مرگ، جنازهشان در جایی که به دنیا آمدهاند دفن شود و احتمالا با همین انگیزه آخرین رمق و لحظات زندگیشان را دارند خرج براندازی میکنند. زمانی با تیر ترور میکردند حالا با توئیتر.»
واکنش های کاربران به انتشار تصاویر سوله های منافقین
* دیدن بعضی عکس ها قوی تر از هزاران جمله، تحلیل و مقاله است. از این به بعد هر وقت در فضای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام حمله های کوچک و بزرگ علیه آرمان ها و ارزش های مان ببینم، کمی به نویسنده آن شک خواهم کرد!
* از این به بعد هر کسی باهاتون کل کل سیاسی کرد و گفت آمریکا گل و بلبل است و نمی شناختین اش، بهش فقط یک جمله بگید: از سوله آلبانی بیرون نرو!
* این ها در اوج جوانی و قدرت شان در مرصاد قلع و قمع شدند. امروز عده ای پیرو ورشکسته مفلوک هستند که احتمالا بیشترین حرکتی هم که می توانند انجام بدهند، همان کلیک کردن است.
* تفنگ رو ازشون گرفتیم بعد جمع شون کردیم تو لیبرتی و یادشون دادیم که جواب گلوله رو با موشک می دیم بعد وادارشون کردیم از سلاح به کیبورد پناه ببرن و ان شاءا... زمان کیبورد بازی شون رو به اتمام هست و به زودی خانه سالمندان تیرانا تعطیل خواهد شد.
* دلم برای اونایی می سوزه که تو دایرکت با این ها لاو می ترکونند و با فراخوان این ها میان تو خیابون که براندازی کنندو بعد اینها قراره بشن وکیل و وزیر براندازان...
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیامک صدیقی – مهلت چهار ماهه دولت برای اصلاح ساختار بودجه، آخر تیربه پایان می رسد، این در حالی است که معاون سازمان برنامه و بودجه از تدوین نظام ساختاری بودجه نویسی در چهار محور خبر داده و اعلام شده است که اصلاحات انجام شده در سایت سازمان قرار داده شده تا کارشناسان نظرات خود را اعلام کنند اما به عنوان نمونه، احمد توکلی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بی اعتنایی به نظرات خود در تدوین پیش نویس اصلاحیه ساختار بودجه ریزی خبر داده است.
4 محور اصلاحات ساختاری بودجه
رهبر انقلاب در آذر سال گذشته فرمان اصلاح ساختار بودجه را صادر کردند. پس از تاکیدات رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، رئیس جمهور فرصت چهار ماهه ای را برای اصلاح ساختار بودجه درخواست کرد تا در چهار ماه نخست سال98 ساختار بودجه کشور اصلاح شود. ماحصل اقدامات سازمان برنامه و بودجه در این خصوص، تدوین «طرح اصلاح ساختاری بودجه» با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت بر مبنای چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» بوده که برای هر یک از محورها برنامه های کوتاه و میان مدت هدف گذاری شده است.
اموال مازاد دولت 7 برابر نقدینگی
در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بودجه بدون نفت را مهم ترین اولویت در اصلاح ساختار بودجه کشور میداند و معتقد است: منظور از بودجه بدون نفت، این است که با اصلاح ساختاری در سند درآمد و هزینه کشور، دیگر درآمدهای نفتی را به خزانه داری کل کشور به مفهوم منابع بودجه عمومی واریز نمی کنیم و این درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی، عمرانی و تعاونی واریز خواهد شد.پورابراهیمی همچنین با بیان این که میزان معافیت های قانونی مالیاتی، معادل نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور است، اظهار کرد: براساس برآوردهای ما حدود 50 هزار میلیارد تومان میزان معافیت های قانونی در حوزه مالیات است که باید سامان دهی و معافیت های غیرضروری حذف شود. وی افزود: در همین زمینه، برای تعدیل این رویکرد، مالیات بر عایدی یکی از اولویت های مجلس است که این سیاست در بیش از 100کشور اجرا می شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مقدار بالای میزان نقدینگی در کشور گفت: میزان دارایی های شناسایی شده دولت براساس آمار اسفند سال گذشته که به ما اعلام شده، معادل هفت برابر میزان نقدینگی در کشور است که در کمترین حالت اگر 10درصد این میزان از دارایی ها، غیرمولد باشد با احتساب نرخ پنج درصدی بازده، درآمد زیادی از این محل احصا می شود که اصلا بدون درآمدهای نفتی دولت می تواند کشور را اداره کند.
توکلی: نوبخت از ما نظر خواست ولی نظرات ما لحاظ نشد
براساس این گزارش، دولت چارچوب کلی اصلاح ساختار بودجه را برای دریافت نظرات صاحب نظران و اقتصاددانان در سایت سازمان برنامه و بودجه قرار داده است و طی فراخوان از همه آن ها خواسته تا نقطه نظرات خود را برای چکش کاری ساختار بودجهای کشور ارائه دهند.احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خراسان گفت: در جلسه ای آقای نوبخت از ما خواست که نظرات خود را در این باره اعلام کنیم که پس از آن دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را ارائه کردم.
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: اما پس از این که آقای پورمحمدی معاون آقای نوبخت پیش نویس اصلاحیه ساختار بودجه ریزی را به کمیسیون اقتصادی مجمع آورد، پس از مطالعه، دیدم نظراتی که اعلام کرده بودم در آن لحاظ نشده است. به نظرم، نظرات دوستان دیگر هم در این اصلاحیه لحاظ نشده بود.وی اظهار کرد: پس از ارائه نظراتم، استدلال کردم که فقدان شفافیت در بودجه موجب فساد در بودجه شده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره که پیش نویس ارائه شده به معنای واقعی تغییر و تحول ساختار بودجه نویسی است، گفت: نمی شود گفت که تحول و تغییر اساسی است. به نظرم نیاز به چکش کاری و توجه به دیدگاه کارشناسان دارد. اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور هم به خراسان گفت: من پیش نویس تدوین شده را مطالعه نکردم. وی افزود: بهترین کسی که در این باره می تواند نظر بدهد، آقای نوبخت است، چرا که متولی این امر است.
به هر حال، شمارش معکوس برای پایان مهلت دولت در ارائه برنامه نهایی اصلاح ساختار بودجه، چند روز دیگر به پایان می رسد. آیا این بار ساختار بودجه در کشور به شکل اصولی تغییر خواهد کرد؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه ادب و هنر-موزیک ویدئوها چاشنی هر قطعه و آلبوم موسیقی است. به همین دلیل این روزها خوانندهها با اعتماد به این چاشنی، دل به دریای تولید موزیک ویدئو میزنند، برخی با استفاده از چند ترفند فتوشاپی و اضافه کردن چند شکلک، بعضی دیگر با الهام از مفاهیم عمیق، عدهای هم با تکیه بر جذابیت چند نقطه جغرافیایی. در این بین نیز، خوانندگانی هستند که برای تولید موزیک ویدئو، پاشنه ور میکشند و چمدان به دست راهی کشورهای دیگر می شوند. رضا یزدانی و امیر عباس گلاب دو خوانندهای هستند که تازهترین موزیک ویدئوهایشان را در خارج از کشور ضبط کردهاند و هر دو ضعفهای تقریبا مشترکی در ساخت آن داشتهاند.
موزیک ویدئو یا سفر دورهمی؟!
تازهترین موزیک ویدئوی رضا یزدانی با عنوان «کلافه» در لیسبون پرتغال ساخته شده و آن طور که پیداست علی اوجی کارگردانی و تصویربرداری این اثر را برعهده داشته است. او با همان شوخ طبعی همیشگی خود، این موزیک ویدئو را هم به شوخی گرفته و تنها انگار از دل یک سفر دورهمی، یک نماهنگ خاطرهانگیز ساخته است. نبود یک خط سیر داستانی، یکی از ضعفهای این موزیک ویدئو به شمار میآید، ضعفی که حتی آهنگ سازی و صدای خاص یزدانی هم نتوانسته است آن را بپوشاند. به گونه ای که یکی از کاربرها در واکنش به این موزیک ویدئو نوشته است:« رضا یزدانی رو از توش برداری، میشه فروخت به آژانسهای مسافرتی.» این درحالی است که لیسبون به محلههای رنگی و گرافیتیهایش مشهور است و ما در این موزیک ویدئو چیزی از آن ها نمیبینیم و این از رضا یزدانی که اغلب موزیکویدئوهای جذابی از او دیدهایم، بعید است.
چندسکانس هندی و تمام!
اوایل خرداد بود که خبر عزیمت امیرعباس گلاب به هندوستان آمد. او به همراه مهدی فلکبلند به عنوان کارگردان به هند رفت تا دو موزیک ویدئو را در این کشور ضبط کند. حال موزیک ویدئوی اول این سفر به نام «بماند» با ترانه علی بحرینی منتشر شده است. اما در «بماند»، از هندوستان با آن مولفههای جذاب و شاخصش خبری نیست و این موزیک ویدئو تنها به چند سکانس هندی بین گلاب و یک بازیگر خانم که مزین به خال قرمز است، ختم میشود؛ بدون حتی یک دیالوگ هندی برای جذابیت بیشتر بخشیدن به موزیک ویدئو. اشتباه نکنید چمدان بستن به نیت موزیک ویدئو ساختن در کشورهای دیگر، به خودی خود ایده جذابی است؛ اما باید آن را درست کارگردانی کرد. اگر قرار است یک موزیک ویدئو در خارج از کشور به شکلی ساخته شود که با نمونه ساخته شده آن در داخل کشور فرق چندانی نکند و نماد و نشانی از فرهنگ آن کشور در موزیک ویدئو پیدا نباشد که تحمل رنج سفر بیفایده است؛ چون در کشور خودمان هم میتوان به آن و بهتر از آن رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
چندی قبل یک منبع آگاه در تماس با روزنامه خراسان رضوی از تخلفات یک کارخانه تولید موادغذایی خبر داد و ادعــا کرد: «بهرغـم این که شکر این کارخانه که جزو مواد اولیه اصلی تولیدات آن است، به صورت یارانه ای و با قیمت مصوب خریده میشود، چندین ماه است محصولات این شرکت از جمله قند، در سولهها انبار شده تا در فرصتی مناسب، با قیمت بالاتری به فروش برسد. در مدتی که فروش شرکت تقریبا به صفر رسیده، حتی یک روز حقوق و مزایای کارگران عقب نیفتاده و این کارخانه با تمام توان در حال تولید است تا درست وقتی بازار تشنه است، با ارائه محصولاتش به قیمت بالا، به سود سرشار برسد.» برای پیگیری موضوع، این ادعا را با بازرسان سازمان صمت خراسان رضوی در میان گذاشتیم و مهدی مقدسی، کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صمت استان به همراه تیمی برای بررسی مسئله به بازرسی از این واحد تولیدی و انبارهایش پرداختند. هرچنــد مواردی از احتکار کالا توسط این کارخانه مشاهده نشد، اما 90 تن قند در بسته بندیهای 5 کیلویی در انبار وجود داشت که بهرغم این که قیمت مصوبشان 36هزارتومان است، اما طبق صورت حساب ها قرار بود به قیمت 47هزار تومان فروخته و در بازار عرضه شود که با بازرسی و تشکیل پرونده تخلف، از این گران فروشی جلوگیری شد. در حقیقت جلوی گران فروشی 200 میلیونی کارخانه گرفته شد.
گران فروشی به بهانه خرید مواد اولیه به قیمت آزاد
مقدسی در توضیــح این بازرسی از کارخانه میگوید: «تخلفات موجود در قانون در زمینه کار تولیدی، اعم از عرضه و فروش و موجودی انبار است و به همین دلیل، هم مواردی که کالا به شکلهای غیرقانونی مثل گران فروشی، فروش اجباری، کمفروشی و... عرضه شده و هم مواردی که هنوز در انبار شرکت موجود است و طبق اسناد و مدارک قرار است با شرایط غیرقانونی به بازار عرضه شود، تخلف محسوب میشود و شامل برخورد قانونی و جریمه است. برهمین اساس، تخلف این واحد تولیدی هم برای ما محرز شده است. البته مدیر این کارخانه تخلف گران فروشی را قبول نکرده و ادعا میکند شکر را از بازار آزاد و به قیمت بالاتر و غیر مصوب خریده است و بههمین دلیل، محصولات و تولیداتش را گرانتر از قیمتِ معمول ارائه میکند. این ادعا برای ما قابل قبول نیست چراکه ما به جز یک مقطع کوتاه، کمبود و مشکلی در زمینه تامین شکر به ویژه برای واحدهای تولیدی نداشتیم و شکر با نرخ مصوب وجود داشته است. این روش یکی از شگردهای افزایش قیمت محصولات کارخانههاست که برخی از کارخانههای استان با این که برای واردات یا خرید محصولات اولیه تولید خود از ارز یا نرخ های دولتی استفاده میکنند، اما قسمتی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین و هزینه تولید را براساس همان نرخهای بازار آزاد اعلام میکنند که براساس قوانین، خلاف قانون و مصداق تخلف است و در صورت مشاهده این موارد حتما با واحدهای صنعتی برخورد خواهد شد. ضمن این که ما بارها اعلام کردیم و از همین جا بار دیگر تاکید میکنیم که اگر افراد سودجو شکر را با قیمت غیرمصوب و بالاتر به شرکتهای تولیدی عرضه میکنند، به ما معرفی شان کنید تا با آنها برخورد جدی صورت گیرد.منتها مدیر همین کارخانه حاضر است پرونده تخلف گران فروشی برایش تشکیل شود اما فروشنده شکر با قیمت بالاتر را به ما معرفی نکند.»
ارسال پرونده به مراجــع قضایی و انتظار برای برخورد و جریمه
پس از بازرسی کارخانه، بازرسان به بررسی مسیر ارائه محصولات تولیدی این شرکت در بازار پرداختند و در بازرسی از یکی از فروشگاه های زنجیره ای معتبر، قند تولیدی همین کارخانه مشاهده شد که با قیمتی بالاتر از قیمت معمول بازار ارائه شده است. مقدسی توضیح میدهد: «در این بازرسی، همکاران ما دو هزار و 800 کارتن 5 کیلویی قند با صورت حساب کارخانه خلافکار به قیمت 45هزارتومان و قیمت مصرف کننده 49هزار و 500 تومان و همچنین دو هزار کارتن 3 کیلویی با صورت حساب 28هزار و 700 تومان و قیمت مصرف کننده 31هزارتومان، به شکل کلی به ارزش حدود 700میلیون ریال کشف کردند که پرونده آن تکمیل و به مراجع قضایی ارســال شد. این در حالی است که قیمت مصوب کارخانه برای بسته بندی 5 کیلویی، 30هزارتومان و برای بستههای 3 کیلویی 18 هزار و 500 تومان است و قیمت بسته 5 کیلوگرمی برای مصرفکننده 34هزار تومان و بسته 3 کیلویی، 21 هزارتومان است.» مقدسی همچنین با اشاره به دستور قبلی قاضی «دشتی فدکی» جانشین دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 مشهد در خصوص ارسال پرونده های گران فروشی و احتکار واحدهای تولیدی به این مرجع قضایی اظهار میکند: «طبق نظر این مقام قضایی، پرونده فوق با کلیه مستندات برای بررسی بیشتر به این دادگاه ارسال شده و قرار است بررسی های فنی و تکمیلی در خصوص آن انجام و مشخص شود تخلفی از جمله اختلال در نظام اقتصادی و فضای تجاری و سایر تخلفات قضایی صورت گرفته یا این که صرفا یک تخلف تعزیراتی است و باید در تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی شود. اگر تخلف قضایی در این زمینه شناخته شود، احتمالا غیر از جریمه، مجازاتهای دیگری نیز در نظر گرفته خواهد شد.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بیشتر ما وقتی که یک فرد یا یک تیم موفق را میبینیم، فقط خوشبختیها و خوشحالیهای امروزش را میبینیم و کاری به روزهای سختی که پشت سر گذاشته است، نداریم. روزهایی که احتمالا با تلاش و یک برنامهریزی اصولی سپری شده که حالا به موفقیت ختم شده است. به قول آن گزارشگر معروف، زمان خیلی دوری نبود که آرزوی گرفتن یک ست از تیمهای آسیایی برای تیمملی والیبال کشورمان تبدیل به رویا شده بود اما حالا، ژاپن، کره جنوبی، چین و ... آرزوی کسب برد را در مقابل بلندقامتان تیمملی والیبال ما دارند اما این مسیر بر خلاف آنچه تصور میشود، یک شبه پیموده نشده و نسخهای برای موفقیت دارد که نه تنها برای همه رشتههای ورزشی بلکه هر فردی که به پیشرفت فکر میکند، کاربردی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.